وافقت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي على مقترح يقضي بمنع منصات التواصل الاجتماعي من تقديم خدماتها للأطفال دون سن 15 عامًا، وذلك ضمن خطة أوسع بعنوان «التهديدات والمخاطر التي تواجه الأطفال في الإعلام الرقمي».
وبحسب المقترح، قد يتم تقييد وصول القاصرين دون 18 عامًا إلى الإنترنت خلال ساعات محددة، مع إلزام منصات التواصل الاجتماعي بمنع استخدام خدماتها لمن هم في سن 15 عامًا أو أقل.
ويركز المشروع أيضًا على تعزيز آليات التحقق من الهوية، وتشديد الرقابة على المحتوى، ومنع مشاركة الصور والبيانات الشخصية للأطفال، بهدف الحد من الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني وانتهاكات الخصوصية.
كما تتضمن الاستراتيجية الرقمية لتركيا للأعوام 2026–2030 تشريعات جديدة لتنظيم منصات الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك التسجيل الإلزامي باستخدام بيانات الهوية الوطنية وزيادة الرقابة على المحتوى.
وتنضم تركيا بذلك إلى دول أخرى مثل أستراليا وإسبانيا التي تعمل على سن قوانين مشابهة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
